شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات که سازوکار ورود این جریان سیاسی به بزنگاه های سیاسی از جمله انتخاباتها را تعیین می کرد حالا به یک شورای متروک تبدیل شده است. با با توجه به استعفای رئیس و نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان و بلاتکلیفی این نهاد، حال خبر می رسد که احزاب اصلاح طلب خود دست به کار برگزاری نشست های انتخاباتی کرده اند.
جلسه احزاب اصلاح طلب برای انتخابات 1400 در غیاب شورای عالی سیاستگذاری
پیشتر حزب کارگزاران سازندگی در این عرصه نشستی را برگزار کرد. گفته می شود که «محسن هاشمی» و «اسحاق جهانگیری» دو تن از اعضای این جریان به عنوان کاندیدای احتمالی کارگزاران در انتخابات 1400 شناخته می شوند.
از سوی دیگر خبر می رسد که دیگر احزاب جریان اصلاحات نیز با توجه به مسکوت ماندن سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری خود دست به کار شده اند.
روزنامه اصلاح طلب ابتکار در این خصوص نوشت: «هفته گذشته شورای مرکزی احزابی همچون همبستگی و کارگزاران سازندگی با محوریت انتخابات 1400 برگزار شد. حالا خبر میرسد روز گذشته نیز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در جلسهای که به صورت مجازی برگزار شد به موضوع انتخابات ۱۴۰۰ پرداخته است.»
به نظر میرسد این تحرکات را بتوان به گامهای نخست اصلاحطلبان برای انتخابات 1400 در نظر گرفت و در ادامه دید که ساختارها و تشکلهای اصلاحطلبی و همچنین بزرگان این جریان، چه سیاستی را برای حضور در انتخابات مهم سال آینده اتخاذ خواهند کرد.
شورای هماهنگی قدرت اجماع اصلاح طلبان را دارد؟
هرچند اصلاح طلبان در قامت شورای هماهنگی اصلاحات که همیشه رقیب شورای عالی سیاستگذاری بوده است دو انتخابات ریاست جمهوری و پیشتر مجلس شورای اسلامی را در دست گرفته اند اما تجربه نشان داده که چون شورای هماهنگی اصلاحات متشکل از احزاب این جریان سیاسی چندان به مرکز قدرت اصلاحات وصل نیست و انحصارطلبی قدرت باعث شده که ساختارسازی های متعددی چون شورای مشورتی، شورای هماهنگی انتخابات و دست آخر شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات در این جریان شکل بگیرد و تصمیم گیری از مرجع انحصارطلبانه این شوراها باشد، به نظر نمی رسد که ورود شورای عالی هماهنگی چندان مورد وفاق همه اصلاح طلبان باشد و با قدرت اجماع کافی بتواند تصمیم گیری لازم را انجام دهد.
از سوی دیگر مشکل اصلاحات نه ساختارسازی بلکه ریزش شدید آرا و بی اعتباری این جریان سیاسی است که در هفت سال گذشته سکان هدایت اجرایی کشور رادر مجلس شورای اسلامی دهم، ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم و همچنین شورای شهر پنجم بر عهده داشته و عملکرد ضعیفی داشته اشت. وضعیت موجود کشور برآیند اقدامات و سیاست و راهبرد این جریان سیاسی است و این ریزش شدید اعتبار اصلاحات خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم که در آن اصلاحات با شکست فاحش روبرو شد، به خوبی خود را نشان داد.
منبع : دانا
